تصل براحة وزير الوظيفة العمومية والعمل
بمناسبة اليوم الدولي للشغل، وبعد الاستماع إلى كلمتكم ، و رغم ما ورد في خطابكم من إشارات مهمة تتعلق بوضعية الشغيلة الوطنية وجهود القطاع في هذا المجال.
إلا أنه، ورغم أهمية الكلمة، كان من الضروري أن تتضمن عرضًا لحصيلة الحملة الوطنية للرقابة والتفتيش التي اختتمت قبل أيام قليلة، لما تحمله من معطيات تهم الرأي العام الوطني، خاصة في ظل السياق الحالي المتعلق باليد العاملة الأجنبية.
وفي هذا الإطار، تبرز تساؤلات جوهرية تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافة:
ما هو عدد الأجانب العاملين في المؤسسات التي شملتها الحملة؟ وهل يحملون رخص عمل قانونية؟
إلى أي مدى تلتزم هذه المؤسسات بخطط مرتنة الوظائف؟ علمًا أن التشريعات الوطنية تُلزم كل شركة تشغّل عمالًا أجانب بوضع خطة لتدريب موريتانيين في نفس المهن التي يشغلها هؤلاء.
ما وضعية التصاريح الطبية لدى المكتب الوطني لطب الشغل؟ هل يتم إجراء الفحوصات الطبية عند الاكتتاب، والفحوصات الدورية، وفحوص ما قبل وما بعد الإجازات السنوية؟
ما مدى التزام المؤسسات بإجراءات الصحة والسلامة المهنية؟ هل تتوفر وسائل الحماية الفردية والجماعية؟ وهل لدى المؤسسات مسؤول صحي ولجنة للصحة والسلامة المهنية، تلعب دورًا احترازيًا في مواجهة المخاطر المهنية؟
كم عدد العمال المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وما هي آخر التصاريح المقدمة؟
ما مدى الالتزام بالمساطر المتعلقة بعقود العمل؟ من حيث إعداد كشوف الرواتب، واحترام عدد ساعات العمل، وتوفير ظروف عمل لائقة؟
معالي الوزير، ندرك تمامًا أن معطيات بهذا الحجم والدقة لا يمكن جمعها من خلال حملة سنوية معلنة مسبقًا في تاريخها ومكانها، مما يتيح للمؤسسات المعنية ترتيب أوضاعها مؤقتًا تفاديًا للملاحظات و العقوبات .
إننا نؤكد أن السبيل الوحيد لضمان دقة وموضوعية هذه المعطيات، يكمن في تفعيل المهام الرقابية والتفتيشية لمفتشي ومراقبي الشغل، وتطبيق المساطر القانونية المنصوص عليها بكل صرامة واستمرارية، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ كرامة وحقوق العمال و يضمن مناخ جاذب للإستثمار
مفتش شغل : وجاه الأدهم
