بيان
لقد تأكد لدينا في النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين – بما لا يدع مجالا للشك – تلكأ ومماطلة وزارة العدل في تنظيم وهيكلة مرفق كتابة الضبط على غرار غيره من مرافق الدولة . و كذلك في تنفيذ مطالب كتاب الضبط الذين يعيشون منذ سنوات ظروفا استثنائية في القطاع. لا يعرف لها تفسير ، فبالرغم من:
– الحديث عن إصلاح القطاع وعقد منتديات حوله انبثقت عنها وثيقة باسم عريض الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة)
– تقديم نقاباتهم عرائضهم المطلبية العادلة للجهات المعنية وفي وسائل الإعلام وحديثهم وتحذيرهم من مغبة الإصلاح الجزئي وعواقبه الوخيمة على القطاع بصفة عامة، حين يكتشف الجميع بمن فيهم المستثمرين والشركاء في التنمية والمانحين عدم الجدية في الإصلاح.
– لقاء معالي وزير العدل، ووضعه في الصورة تفصيلا وتمثيلا.
ظل كتاب الضبط ومطالبهم خارج دائرة اهتمام القائمين على القطاع، حتى مرسوم تنظيمي يتضمن بعض المزايا لصالحهم ينفذ كله إلا ما يتعلق بهم وفي مؤشر جديد على استمرارها في ذلك النهج الإقصائي لكتاب الضبط طالعتنا وزارة العدل خلال الأسبوع المنصرم بالإستثناء التام لكتاب الضبط من الورشات التكوينية المنظمة من طرف مديرية الحماية الجنائية للطفل . والإقصاء الممنهج من جميع اللجان ، خصوصا لجان تعديل النصوص التي تمس صميم عملهم . إننا في النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين إذ تذكر بالدور المحوري والحساس الذي يضطلع به كتاب الضبط في المنظومة القضائية، ونستحضر نصيبنا من الحرص على إصلاحالقضاء، لندين بشدة هذا الإستهداف الممنهج والإستثناء المرفوض لكتاب الضبط. ونعلن عن اتخاذ جميع وسائل الدفاع عن الحقوق التي يكرسها الدستور وتضمنها المبادىء الحقوقية و المواثيق الدولية والقوانين الوطنية دفاعا عن حقوقنا وسبيلا لنيل مطالبنا.
وسنبدأ خطواتنا التصعيدية بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 الساعة الثامنة والنصف صباحا أمام مبنى وزارة العدل، ولن يضيع حق نقف وراءه.
