نسيم (نواكشوط ) – ردا على الاستفسار حول امكانية ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في رئاسيات 2024.
يمكن القول ان إعلان جبهة التغيير الديمقراطي عن ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية هو إعلان سياسي بالدرجة الأولى.
الظرف القانوني الحالي لا يسمح للرئيس السابق بالترشح. أو لنقل انه يضيق احتمالاته حتى درجة الإنعدام.
اذا تجاوزنا جدل إمكانية الترشح بعد مأموريتين. وهو جدل قانوني سياسي. حيث يقول البعض بعدم امكانيته فيما يجيزه آخرون.
يبقى ان الرئيس السابق يخضع حاليا للسجن بعد حكم قضائي صريح يتضمن السجن والحرمان من الحقوق المدنية. ورغم انه تم استئناف الحكم فإن محكمة الإسائناف لم تحدد بعد جلساتها لنقاشه.
فضلا عن اشتراط حصول المرشح للرئاسة في موريتانيا على شهادة تبريز ليس الحصول عليها واردا في حالة الرئيس السابق وفي ضوء المعطيات الحالية.
لكن السياسة تبقى سياسة. ومساحاتها أوسع من مساحات القانون. وكل شيئ فيها ممكن. بما في ذلك فرض تغيير الحال الواقع بكل قيوده من خلال الضغط السياسي اذا تمكنت جهة او جماعة سياسية ذات شعبية من فرض خياراتها السياسية من خلال الحشد واتقان التفاوض واظهار الخبرة السياسية الاستثنائية.
